حماسه های 92

تحریم اقتصادی چیست؟

تحریم اقتصادی ، عبارت است از تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی ازکشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوزنموده ویا از معیارهای اخلاقی مقبول ، تخطی کرده باشد ، اعمال می شود.هدف تحریم کننده (یا کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند که دست ازاعمال خودبرداردویا لااقل برای پایان دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.تحریمهای اقتصادی می تواند به سه شیوه تحریم تجاری ، تحریم سرمایه گذاری وسرمایه برداری اعمال شود.تحریم تجاری ، عبارت است از امتناع از خرید وفروش با کشورخاطی . تحریم سرمایه گذاری ، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کشور متخلف درکشورهای دیگر وممانعت از سرمایه گذاری کشورهای دیگر درکشورمذکورو سرمایه برداری ، یعنی فروش دارائیهای موجود درکشور متخلف.تحریم اقتصادی درجستجوی آن است تا به هرنحو ممکن ، کشور متخلف را ازانجام دادو ستدهای بین المللی محروم سازد . کشورهائی که علیه کشوری دست به تحریم تجاری می زنند ، با یکدیگر عهد می نمایند که ازخرید کالاهای صادراتی کشورمذکور خودداری کرده وازفروش کالاها وخدمات خود به آن کشور نیز جلوگیری نمایند. حتی گامی جلوتررفته وکشور متخلف را مورد تحریم سرمایه گذاری قرار می دهند. به دیگر سخن ، هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصادرا ازنفع بردن از بازارهای جهانی کالا وخدمات وسرمایه محروم نماید. درواقع قهرا" تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشورمتخلف پدید می آورد که اورا درحالت خودکفائی قرار می دهد. آنها همچنین کشور متخلف را جبرا" به قبولسطح پائینی اززندگی دریک اقتصاد منزوی قرار می دهند.درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، ازیک طرف بستگی به میزان علاقه وشرکت پذیری تمامی کشورهای دیگر تحریم وازطرف دیگر بستگی به درجه ودرصد وابستگی کشورتحریم شده به تجارت جهانی دارد.واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشور مبادرت ورزند وبقیه کشورهای جهان با آنها همدلی وهمگامی ننمایند ، آن تحریم موفق نخواهد شد. تازه درصورت توافق اکثریت کشورها، باز چگونگی برخورد اقتصاد کشورمنزوی دررابطه با خودکفائی ، یعنی توانائیهای کشورمنزوی دربسیج نیروها علیه آن تحریم (جهت غلبه برآن) نقش حیاتی دارد. کشوری که از منابع غنی ومتنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده وصاحب یک نظام کشاورزی منسجم وکارا باشد، قطعا" درمقابل تحریم اقتصادی ازکشوری که فقط صادرات خودرا متکی به یک یا دوکالا کرده ازوضعیت بهتری برخوردار است.درست است که اعمال تحریم اقتصادی هزینه های سنگینی برای کشور تحریم شده دربردارد ولی هزینه های زیادی نیز برای سایر کشورها نیز به بار می آورد، زیرا بهره مندی از منافع مبادلات بین المللی امری دوجانبه است.

مسلم است ابعاد گونا گون مسئله تحریمها که دراین مقاله به بررسی آن ازدیدگاه علم اقتصاد وتبعات اقتصادی آن توجه شده است نظر به اهمیتی که دارند تحقیقات عمیق و پردامنه تری را درهمه ابعاد طلب می نماید وجادارد که اززوایای دیگر وحتی از همین بعد اقتصادی نیز به طور عمیقتر ومفصلتر مورد توجه وبررسی واهتمام کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی

تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392

نظرات 0

ادامه مطلب

بورس اوراق بهادار چیست؟

بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای بازار سرمایه است . بازار سرمایه اولا" ازآن جهت که ((بازار )) است یعنی با توجه به وجود عده ای از متقاضیان سرمایه که نیازهای واحدی دارند وقادربه پرداختن بهای آن هستند ، ثانیا" ازجهت ((سرمایه)) یعنی نقدینگی یا قدرت خرید لازم برای ایجاد ، تاسیس یا راه اندازی یک واحد اقتصادی ، باید مورد توجه قرار گیرد.نهاد موازی بورس، بخش بانکی است که هم به عنوان بازار پول و هم به عنوان بازارسرمایه ایفای نقش می نمایدوبا جمع آوری پس اندازها واعطای اعتبارات بلند مدت ، سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین می کند.اقتصادملی ما دروضعیتی است که برای انجام برنامه های توسعه ودرجهت سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه وافزایش مداوم تولیدات ، نیاز روزافزونی به منابع مالی دارد . منابع مالی یا باید ازداخل کشور تامین گردد، ویا باید به صورت استقراض (انواع وام ها) ازخارج تحصیل شود. بدیهی است ازدیدگاه رشد اقتصادی ، حصول به اهداف توسعه ، استفاده از هردومنبع را توجیه می کند.بورس اوراق بهادار نهادی است که می توان با استعانت ازآن ، هردو منبع وجوه داخلی وخارجی را به خدمت گرفت.یکی از شاخصهای مهم مقایسه تشکیلات بورس درکشورهای مختلف وهمچنین جایگاه بورس دربازار سرمایه واقتصادملی ، نسبت ارزش روزسهام به ارزش محصول ناخالص ملی است.هدف از تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار ، جمع آوری وتجهیز پس اندازهای خصوصی وسوق دادن آنها به سوی سرمایه گذاری وفعالیتهای مولد است . ضمنا" اهداف ثانوی دیگری مانند افزایش تولید وتشکیل سرمایه ، افزایش صادراتغیرنفتی ، کاهش کسربودجه ، جمع آوری نقدینگی ، کنترل تورم و... به آن اضافه شده است.برای تحقق این اهداف ، معاضدت برخی عوامل ساختاری لازم است وبه موازات این عوامل ، مجموعه شرایط سازمانی حاکم بربورس مانند چگونگی عرضه سهام ، فعالیت کارگزاران ، کنترل شرکتها ، تبلیغات ، مکانیزاسیون سیستم و... نیزباید به نحو همسو وهماهنگ با اهداف سازمان تحول یابد.بدیهی است اگر اهداف حاصل نشود ، منطقا" باید علل ساختاری وفقدان بسترهای مناسب فعالیت بورس ، همچنین نارسائیها وعدم تناسب قوانین ، مقررات ، ساختارتشکیلاتی وروشهای اداری واجرائی آن سازمان را به عنوان علت ، موردبررسی قرارداد.ظهور اوراق مشارکت دربازارسرمایه، اگر ازطریق بورس اوراق بهادارباشد ، باعث افزایش حجم معاملات واگر درخارج ازبورس باشد باعث جلب وجذب قسمتی از پس اندازها ونتیجتا" کاهش معاملات بورس خواهد بود . اوراق مشارکت ، تدبیر جدیدی است که جلب سرمایه ها به سوی شرکتهای جدید یا پروژه های ملی را میسر می سازد.براساس اصول مالیه خصوصی ، اگر شرکت یا بنگاهی ازنظرمالی به نقطه تساوی درآمدهاوهزینه ها(نقطه سربه سر)نرسیده باشد، نه تنها ورود وپذیرش آن بنگاه به تشکیلات بورس امکان ندارد بلکه، سرمایه گذاران منفرد نیز کمتر قبول خطر می کنند وعموما"حاضر نیستند سرمایه خودرا درچنین بنگاهی به کاراندازند. دراین شرایط انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، این اطمینان را به وجود می آورد که مبلغ قرضه درآینده نزدیک یا دور به صورت سهام متجلی خواهد شدوضمن بازگشت اصل سرمایه ، قسمتی ازسودبنگاه نیز نصیب سرمایه گذار خواهد گردید.بورس اوراق بهادار می تواند نحوه تخصیص منابع درپروژه های عمرانی را تغییر داده وبا تامین مالی سریع وبه موقع ، وجوه لازم برای خرید کالاهای سرمایه ای ، تجهیزات ومواد اولیه را فراهم آورد. این ویژگی درشرایطی که درآمد نفت تحت تاثیر توطئه های خارجی قرارمی گیرد وهمچنین با توجه به آثارتورمی طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها ، می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.ازجانب دیگر هرنوع سرمایه گذاری جدید دولت می تواند ازاین محل تامین مالی گردد. با توجه به این که منابع درآمد دولت دربودجه محدود است وجز درآمد نفت ، مالیات ودرآمد فروش کالاها وخدمات ازجانب دولت ، منبع دیگری وجود ندارد ، هرگونه تقاضای اضافی سرمایه ، ازیک طرف موجب ایجاد فشار برمنابع ومودیان مالیاتی وازسوی دیگر موجب افزایش بهای کالاها وخدمات دولتی خواهد شد واین دوشق درصورتی است که از منابع سیستم بانکی استفاده نشود.حال اگر با استفاده ازسازوکار بورس ، اوراق مشارکت درسرمایه گذاریهای دولتی (پروژه های عمرانی) منتشر وپذیره نویسی شود وسرمایه گذار نیز اطمینان یابد که سودی بیش از سود بانکی دریافت خواهد داشت وامنیت سرمایه وی نیز تامین می گردد ، بلاتردید می توان پروژه های بزرگی را ازاین محل تامین مالی نمود.نهایت اینکه سنجش کارائی وعملکرد بورس با فعالیت سایر عناصربازار سرمایه ، قوانین وسیاستهای مالی وپولی ارتباط وملازمه دارد وباید مجموعه ای ازعوامل هماهنگ وجودداشته باشند تا موفقیتی عاید گردد.

برگرفته از:1- موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی

2- بورس اوراق بهادار وآثار آن براقتصاد وبازرگانی کشور

3- سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، هفته نامه ها، ماهنامه ها وسالنامه های مختلف

4- ماهنامه بررسیهای بازرگانی

نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی

تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392

نظرات 0

ادامه مطلب

مهمترین هدف مشارکت ، دستیابی به توسعه اقتصادی است.

مشارکت ازآن جهت که ابعاد مختلفی می یابد واز فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می کند ، بسیار دشوار است . اما ایده اصلی ، آن است که ، افراد باید درمورد تصمیم هائی که ازآنها تآثیر می پذیرند ، حرفی برای گفتن داشته باشند.ازاین رو درسازمان آن را می توان ((فرایند درگیری کارکنان درتصمیم های راهبردی/تاکتیکی سازمان به حساب آورد که به صورت رسمی/غیررسمی درشکل مستقیم/غیرمستقیم وبا درجه ، سطح ، وحدود مشخصی اتفاق می افتد)).اهداف مشارکت ، شامل: روشی برای کاهش واقعی هزینه ها، ناکارائی ها، کارشکنی ها وهمجنین پیامدهای ناشی ازنارضایتی درمحیط کار . توزیع قدرت دردرون سازمان ها . ارضاء نیازهای اجتماعی افراد ، ایجاد محیط اعتماد به یکدیگر جهت افزایش کارائی . افزایش توان رقابتی وخشنودی شغلی کارگران . دستیابی به توسعه اقتصادی . هدف ووسیله جهت بالندگی انسانی . پذیرش تصمیم های اتخاذ شده واجرای سریع آنها. ایجاد زمینه برای تبدیل شدن به سازمانهای تند آموز.ایجاد انگیزه دربین کارکنان ازطریق احساس مهم بودن وسهیم بودن درتصمیم های سازمان ودستیابی به وحدت ویکپارچی ، می باشند.ازتشکیل اولین جوامعی که نظام شورائی را به خود تجربه کرده اند تا امروز ، صدها سال می گذرد. استفاده ازاشکال مختلف مشارکت اکنون چنان گسترش وتوسعه یافته است که دیگر جائی برای بررسی ضرورت وجود مشارکت نیست. بلکه ابعاد واشکال مشارکت است که محمل اختلاف نظرهای متعدد است. اولین نشانه های نیاز به مشارکت را درنتایج تحقیق معرف التون مایو می توان یافت ، که درآن پرسنل مورد بررسی توانستند با رفتارخود، نهضتی را درمدیریت به راه اندازند. این تحقیق ازآن جهت شگفتی ساز شد که درمحیط صنعتی آن روزگار، که ویژگی آن فقدان عوامل ارضاء کننده نیازهای متعالی احترام وخودیابی پرسنل بود وبه همراه کارآن تا آخرین رمق ، تحقیر واهانت به آنان صورت پذیرفت. تحقیقات تکمیلی نشان داد که عواملی نظیر پیشرفت ، شهرت ، ماهیت کار، مسئولیت ، رشد و... که همگی موجب داشتن ((احساس خوب)) نسبت به کار می شوند ، عوامل انگیزشی قوی هستند. این عوامل انگیزشی درمحیطی رشد می کنند که فرد احساس ((وجود)) داشته باشد وخودرا درآینده آن مجموعه ، دخیل احساس کند.توضیح اینکه ، درسراسر جهان ، حکومتها درهمان حال که به سوی اقتصاد های بازار گام برمی دارند ، نظارتهای دولتی را برمی چینند ودرهای تازه ای را برای مشارکت وفعالیتهای کارآفرین باز می گشایند.بایستی اشاره نمود که، امروزه مبحث مشارکت ، موضوعی تازه نیست وتجربه بشری درآن بسیار طولانی است . اهداف، ابعاد، درجه، انواع وفرم های مشارکت می باشند که محلی برای اختلافات پدید می آورند. بررسی ابعاد مختلف این موضوع نشان از اهمیت وضرورت اجرائی عملی آن دردرجه ها وانواع گوناگون درسطح جامعه دارد. درعین حال که سبک اداره مشارکتی جوامع ، نهادها و سازمانها نشانی از توسعه یافتگی است با این حال نیازمند پیش زمینه فرهنگی مناسبی است که امید است با تدارک این زمینه ، عرصه مناسبی برای ظهور واستقرار چنین سبکی درجوامع فراهم شود. منابع:1- رهنورد ، تبین فلسفه مدیریت مشارکتی2- پارکینسون ، نورث کوت ، رستم جی ، اندیشه های بزرگ درمدیریت3- فرنچ ، وندل ال ، بهترکردن سازمان ومشارکن کارکنان 4- رضائی ، عبدالعلی ، مشارکت اجتماعی5- طوسی ، دکتر محمدعلی ، مشارکت مردم6- میرسپاسی ، دکتر ناصر، مدیریت منابع انسانی 7- گانز، باب ، سازمان تند آموز8- رابینز، استیفن پی ، مدیریت رفتار سازمانی9- مشبکی ، دکتر اصغر ، مدیریت رفتار سازمانی

10- مجله کارآفرین

نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی

تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392

نظرات 0

ادامه مطلب

درنظام اقتصادی آزاد ، حقوق ودستمزد توسط مکانیسم بازار تعیین می گردد.

اگر تشکلهای صنفی قادر به تامین منافع اعضاء خود نباشند ، آنگاه اعضاء راسا"اقدام خواهند نمود:

تجربه نرخ گذاری توسط آژانسهای مسافربری ( که بدون حضور ودخالت اتحادیه آژانسهای مسافربری صورت گرفت) ، حکایت ازاین موضوع دارد ، که اگر تشکلها توان پاسخگوئی به مطالبات اعضاء خودرا نداشته باشند،آنگاه آنان بدون اعتناء وتوجه به این تشکلها ، خود چاره جوئی نموده وسپس اجراء خواهند نمود.مقصود ازبیان این موضوع ، این است ،اکنون درشرایط توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات قرار داریم که موجب آگاهی هرچه سریعتر مردم جوامع مختلف گردیده است وبعبارت دیگر مرزها ومواتع کسب اطلاعات درشرف ازبین رفتن می باشد. ازاین رو اگر نتوانیم خودرا با شرایط جهانی وفق نمائیم ، یا فرسنگها ازمردم جدا شده و اگر هم بخواهیم این فواصل اندکی کاسته گردد ، لاجرم به پوپولیسم دچارخواهیم گردید ، که این دنباله روی پیامد های نا خوشایندی را به دنبال خواهد داشت.نظر به بررسیهای بعمل آمده ، ازاینکه قادر نبوده ایم با توجه به شرایط جهانی ،راهکار مناسبی جهت حل معضلات اقتصادی وچالشهای فراروی افرادجوامع ارائه نمائیم، آنان با ایجاد موسسات وشرکتهای مختلف ، بدون اعتناء به قوانین ومقررات ، اقدام به جذب نیروهای کار نموده اند . دراین راستا، کارآفرینان با نیروهای کار، درانجام کار معین با ساعت کارونیز دستمزد مشخص به توافق رسیده اند. این موضوع نشان دهنده این است که تا چه حد واندازه با سطح تفکر واندیشه های روبه رشد مردم فاصله گرفته ایم. هرچند که این شرکتها وموسسات اقتصادی درآغاز راه بسر می برندو با موانع ،نواقص وکاستیهائی نیز روبرو می باشند ، ازطرفی جای بسی خوشحالی و مسرت است ، ازاینکه مردم با استفاده ازعلوم وفناوری اطلاعات، سعی نموده اند راه مناسبی را جهت حل مشکلات اقتصادی واجتماعی خود انتخاب نمایند وازطرف دیگر جای تاسف است که نتوانسته ایم همگام با جهانی شدن ، از فناوری های جدید بصورت بهینه ، جهت حل معضلات اقتصادی واجتماعی جامعه مان استفاده نمائیم.بهرحال ، هنوز فرصت باقی است و اگر میخواهیم همگام با مردم شاهد رشد وشکوفائی اقتصادی باشیم ، بایستی ضمن برچیدن موانع وچالشهای فراروی جهانی شدن اقتصاد ، زمینه تعیین حقوق ودستمزد توسط مکانیسم بازار را فراهم نمائیم.شاید ، عده ای تصور نمایند ، که چنین کاری قابلیت اجرائی ندارد، اما اینطور نیست . ایجاد اشتغال ، نیاز به سرمایه گذاری دارد و این کار توسط سرمایه گذار وکارآفرین، زمانی تحقق می یابد که سرمایه گذار ضمن داشتن امنیت کافی برای سرمایه گذاری ، انتظارسود معقولی را نیز داشته باشد و برای دست یابی به این اهداف ، بایستی موانع ومشکلات فراروی خودرا پشت سر بگذارد. سرمایه گذاران درشرایط کنونی، یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری وایجاد اشتغال را ، وجود قراردادکار یکسان وهمانند برای تمامی نیروهای کارودیگری بیمه اجباری می دانند. سرمایه گذاران بر این باورند، که هرگاه قادر به عبور ازاین دوموانع گردند ، آنگاه خواهند توانست بقیه موانع را نیزپشت سر بگذارند.اما برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری ، که ازمهمترین مشکلات اجتماعی واقتصادی درجامعه کنونی می باشد ، بایستی این آزادی عمل واختیار ، هرچند که کوتاه مدت وموقتی باشد ، به کارآفرینان وسرمایه گذاران ، داده شود ، تا بتوانند با فراغ بال وآسوده خاطر به سرمایه گذاری وایجاد اشتغال مبادرت نموده و تمامی قراردادها توسط کارفرمایان بطور دلخواه وبا موافقت نیروهای کار ، تنظیم گردیده و این قرارداد مورد قبول مراجع حل اختلاف ونیز بیمه ها قرار گیرد. دراین صورت است که چون نیروهای وکار وکارآفرینان برسر ساعت کار ودستمزد مشخص به توافق رسیده اند ، قادر به ادامه همکاری با یکدیگر خواهند بود.لازم به یاد آوری است که کارآفرینان ونیروهای کار، لازم وملزوم یکدیگر بوده وبدون یکدیگر نا مفهوم خواهند بود وتنها آن قرار دادی که مورد توافق طرفین باشد ، موجبات استحکام همکاریهای آنان را فراهم خواهد نمود. اما این نکته را باید درنظر داشت ، بعلت اینکه در نظام اقتصاد آزاد، رقابت ، عامل توسعه می باشد ، براین اساس ، مسلم است که قرارداد های تنظیمی وحقوق ودستمزد، از جانب تمامی سرمایه گذاران نمی تواند یکسان وهمانند باشد ، ودراین صورت تمامی قرار دادها (به هرصورتی که تنظیم گردیده اند) ، بایستی مورد قبول مراجع حل اختلاف باشد. اما نکته مهم این است که این تنوع قرار دادها و نیز حقوق ودستمزد های گوناگون ، براثر رقابتی که شرایط مکانیسم بازار فراهم خواهد نمود ، بدست خواهد آمد . و کارآفرینان ازاینکه درجهت جذب نیروهای کار موانع ومشکلاتی برسرراه آنها وجود نخواهد داشت ، ضمن افزایش سرمایه گذاری ، اقدام به جذب نیروهای کاربیشتری خواهند نمود. اما این موضوع را بایستی مورد نظر قرار داد، که کارآفرینان وسرمایه گذاران بجهت سود آوری بیشتر ، سعی خواهند نمود که از نیروهای کار آموزش دیده وکارآمد که درافزایش بهره وری بسیار موثر خواهند بود ، استفاده نمایند، که دراینصورت ، نیروهای کار مجبور به روز آمد کردن اطلاعات شغلی خود خواهند گردید.

درپایان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی کارآفرینان ونیز نیروهای کار، امیداست ، که همواره شاهد افزایش هرچه بیشتر اشتغال ونیز رشد وشکوفائی اقتصادی برای جامعه مان باشیم

نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی

تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392

نظرات 0

ادامه مطلب

مکانیزاسیون کشاورزی وتاثیر گذاری آن بر تولید وصادرات محصولات کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی ، عاملی اساسی وتاثیرگذار برتولید وصادرات محصولات کشاورزی است. افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح وبهبود کیفیت محصولات وجلب اعتماد بازار، فقط درسایه مجهز شدن به وسایل وامکانات پیشرفته وبه موازات آن تقویت مدیریت ها امکان پذیر است ، بویژه آنکه افزایش تولید درواحد سطح به مفهوم تولید انبوه وکاهش قیمت تمام شده است. بهمین خاطر کاربرد فن آوری های نوین می تواند ضمن افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح ، موجب کاهش هزینه های تولید ومتعاقب آن منجر به کاهش قیمت تمام شده این محصولات باارزش گردد، چرا که ، پائین بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ، ضمن آنکه رضایتمندی کامل کشاورزان ونیز مردم جامعه را فراهم می نماید ، بازارمطمئن ومناسبی را برای صادرات این محصولات کشاورزی ایجاد می نماید، که ازاین طریق می توان ازخروج مقادیرزیادی ارز ازکشور، که جهت تهیه این محصولات بکارمیرود، جلوگیری نموداما آنچه که بایستی مورد نظر باشد ، این است که هنوز درجهت مکانیزاسیون کشاورزی ، اقدامات جدی صورت نگرفته و هنوز شیوه کاشت ، داشت وبرداشت درکشاورزی به شکل سنتی می باشد. که درروش سنتی بعلت( عدم استفاده ازامکانات پیشرفته ونوین ) ، ضمن کاهش تولیددرواحد سطح ، سبب افزایش قیمت تمام شده این محصولات کشاورزی گردیده است.اما آنچه که مسلم است ، راهکاری فوری وعاجل برای حل معضلات کشاورزی جامعه مان درشراط حاضر متصورنیست. زیرا که مانع اصلی برسر راه مکانیزاسیون کشاورزی ، وسعت کوچک زمینهای کشاورزی می باشد ، که بتدریج کوچکتر هم می گردد. بکارگیری شیوه نوین و یا بعبارت بهتر مکانیزاسیون کشاورزی درزمینهای کوچک امکان پذیرنبوده و اگر امکاناتی نیزبرای آن فراهم گردد، ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود، چراکه سبب کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نخواهد گردید. پس با این ترتیب برای رهائی ازاین وضعیت نابسامان کشاورزی ، بایستی چاره اندیشی شود، چراکه کوچک بودن زمینهای کشاورزی و عدم سود آوری آنها (بعلت نبودن امکانات وفن آوریهای نوین) ، منجر به مهاجرت روز افزون کشاورزان روستا نشین به شهرها گردیده است. درچنین شرایطی فرزندان این کشاورزان کهنسال ، بعلت فقدان امکانات نوین کشاورزی وسودآوری اندک وناچیز شیوه سنتی کشاورزی ، اقدام به ترک زمینهای کشاورزی وبطورکلی روستا ها ی خودنموده وکشاورزان کهنسال که توان استفاده وبهره برداری بهینه ازاین زمینهارا ندارند، نسبت به فروش آنها به متمولان شهرنشین ویا تغییرکاربری آنها اقدام می نمایند ، که درچنین صورتی ضمن کاهش تدریحی محصولات کشاورزی ، سب بیکاری بیشتر نیروهای کارروستائی فراهم شده ودرنهایت منجر به افزایش واردات محصولات کشاورزی ونیز وابستگی شدید به دیگر کشورها، می گردد. توسعه اقتصاد کشاورزی ازآنچنان اهمیتی برخوردار است ، که کشورهای فاقد اقتصاد کشاورزی پیشرفته( که قادر به تولید محصولات کشاورزی نمی باشند) ، وابستگی بسیار شدیدی به کشورهای توسعه یافته کشاورزی پیدا نموده وبرای تهیه این محصولات،( بجهت جلوگیری ازگرسنگی مردم کشورخود) ، حاضر به پذیرش هرگونه شرایط ناخوشایندی خواهند گردید. باید درنظر داشت که بجهت اهمیت کشاورزی برای کشورها ، بخصوص کشورما ، که ازنظر وسعت خاک کشاورزی ونیروی انسانی بسیار غنی بوده( ودرصورت حل این معضلات ،سبب توسعه اقتصاد کشاورزی درکشور می گردد. و دراین راستا ضمن جلوگیری ازخروج مبالغ زیادی ارز ازکشور، موجبات ارزآوری بیشتری را نیزدراین بخش فراهم می نماید). بایستی راهکاری مناسب ازجانب همه اندیشمندان ، بویژه صاحبنظران اقتصادی اتخاذ گردد.مناسبترین روش جلوگیری ازکوچکترشدن تدریجی زمینهای مزروعی ، استفاده از شیوه کاشت تعاونی می باشد ، ازآنجائیکه هنوز فرهنگ کارگروهی ونیزجمعی درکشورما ، بویژه درمیان کشاورزان ، شکل نگرفته ومضرات کارانفرادی وفواید کار گروهی برای آنان روشن نگردیده است ، درچنین صورتی تشکیل تعاونیهای کشاورزی امری مشکل ودشوار بنظر می رسد، بدین جهت قبل ازهراقدامی برای تشکیل این تعاونیها بایستی فواید وامتیازات آنها را برایشان توضیح داد، یعنی اینکه فرهنگ سازی نمود،تا آگاهانه بسمت تشکیل تعاونیهای کشاورزی تمایل پیداکرده که درچنین صورتی این تشکلها دارای قدرتی بسیار وفراوان خواهند گردید .لازم به یاد آوری است که با تشکیل تعاونیها ی کشاورزی ، زمینهای مزروعی کوچک ، تبدیل به زمینهای بزرگ شده که استفاده از ماشین آلات متعدد کشاورزی ونیزنیروهای کار کشاورزی متخصص وماهر برای تمامی مراحل کاشت، داشت وبرداشت درآن فراهم می گردد.با توجه به اینکه تعاونیهای روستائی ، ازتشکلهای مردمی بشمار می رود که برای پشتیبانی وحمایت از کشاورزان روستا ها بوجود آمده ودرقطب کشاورزی وروستاها تنها تشکیلاتی هستند که کشاورزان به آنها اعتماد دارند ، بهمین دلیل نقش این تعاونیها درمکانیزاسیون کشاورزی ، می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. ازآنجائیکه یک کشاورز به تنهائی قادربه تهیه ماشین آلات متعدد ومختلف کشاورزی ونیز نیروهای متخصص وآموزش دیده کشاوورزی برای زمینهای مزروعی خود نمی باشد، با عضویت وپیوستن به این تعاونیها ، می تواند ازتمامی امکانات مکانیزاسیون کشاورزی استفاده نماید.درخاتمه ،ضمن عرض خسته نباشید برای همه کشاورزان زحمتکش کشورمان، برای تمامی افرادی که درجهت بهبود وتوسعه اقتصادی کشورمان تلاش می نمایند، آرزوی موفقیت و سرافرازی می نمایم.

نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی

تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392

نظرات 0

ادامه مطلب

گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند. براین اساس ، کشورهائی که از اقتصاد بازوآزاد ، رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و استراتژی های توسعه استفاده نموده اند ، تقریبا" همواره موفقتر عمل نموده اند.

اکنون ، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ، جهت اجرای مفاد اعلامیه سازمان تجارت جهانی ، درخصوص تجارت آزاد گرایش بیشتری دارند، زیرا که درکشورهای درحال توسعه وسازمان تجارت جهانی ، آزاد سازی تجارت کشاورزی امری مهم وبسیار حیاتی بشمار می رود. چرا که حتی ضعیفترین کشورها ، دارای بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی خود می باشند، که برقراری استراتژی رشد مبتنی برکشاورزی ، فقط بر اثرحضور فعالانه وعادلانه دربازارهای بین المللی ، موفقیت آمیز خواهد بود. باید به این نکته نیز اشاره نمود ، که بدین منظور بایستی یک بازار جهانی کشاورزی عادلانه وقانونمند وجود داشته باشد تا کشورها ی درحال توسعه بتوانند به تمامی اهداف اقتصادی خود نائل گردند

نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی

تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392

نظرات 0

ادامه مطلب

روشهای جذب سرمایه های خارجی

عوامل تاثیرگذار درجذب سرمایه های خارجی چیست؟

ازجمله عوامل موثر دررشداقتصادی کشورهای درحال توسعه، فراهم کردن سرمایه بمنظور تامین مالی تشکیل سرمایه داخلی است. اگرپذیرفته شود که پس اندازها وبازارهای داخلی کشورهای درحال توسعه قادر به پوشاندن شکاف بین سرمایه گذاری وپس انداز نیستند وبازارهای سرمایه وسهام آن درمراحل ابتدائی قرار دارند ، درآن شرایط باید درجهت استفاده ازروشهای جذب سرمایه های خارجی اقدام نمود.علل وانگیزه های جریان سرمایه بین کشورهای گوناگون تا حدزیادی با علل وانگیزه های انتقال سرمایه بین بازارهای مختلف درداخل یک کشوریکسانند. انگیزه ها وعوامل تسهیل کننده ای که با عث انتقال سرمایه می شوند را می توان به انگیزه های اقتصادی ، مالی ، فنی ونیز عوامل حمایتی تقسیم نمود.سرمایه گذاری وانتقال سرمایه تابع انگیزه های متعددی ازجمله انگیزه های اقتصادی (نظیر: سود، اختلاف نرخ بهره ، نرخ ارز، تورم و000 ) ، انگیزه های مالی ( مانند: مالیات وبدهیهای خارجی) وانگیزه های فنی ( مثل: انتقال تکنولوژی وحق ثبت) است.علاوه بر برانگیزه های اقتصادی، مالی وفنی ، سرمایه گذاری تابع عوامل حمایتی نیز است. این عوامل ازیک سو به قوانین گمرگی ، قانون کار، بیمه و000 وابسته بوده وازطرف دیگر با کارائی بازارهای مالی وسرمایه ودرنتیجه کارائی سیستم اقتصادی درارتباط است. نه تنها انگیزه های اقتصادی ، مالی وفنی را تقویت می کند ، بلکه درامرتصمیم های سرمایه گذاری وبویژه سرمایه گذاری خارجی نقش اساسی ایفا می کند.هرچه بازارپولی ومالی منسجم تر ، وسیعتر ، موانع ومحدودیتها کمتر، تکنولوژی ارتباطی قویتر وتاسیسات مالی مناسبتر باشد، جریان نقل وانتقال سرمایه به سادگی وبا شدت بیشتر صورت می گیرد.بازارپولی ومالی منسجم تر ، هزینه های معاملاتی وواسطه گری را کاهش می دهد. هرچه حجم بازارهای پولی ومالی بزرگ باشد ، حجم اعتبارات به دلیل پائین تربودن ریسک ، بالاترخواهد بودوافراد بیشتری درآن بازارها شرکت خواهند کرد . برداشتن محدودیتها وآزادسازی بازارهای پولی ومالی ، باعث رقابت بیشتر میان عرضه کنندگان وتقاضا کنندگان می شود ، که خود حجم معاملات را افزایش می دهد ولذا انتقال سرمایه به راحتی صورت خواهد گرفت.وهمچنین بازارهای سرمایه وبورس نیزمی توانند با فروش سهام واوراق قرضه به سرمایه گذاران خارجی نقش عمده ای را درجذب وتشویق سرمایه های خارجی ایفا نمایند.

نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی

تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392

نظرات 0

ادامه مطلب

پیامدهای ناشی ازتورم

پیامدهای ناشی ازتورم وراههای مقابله با آن: موضوع تورم که ازطریق وسایل ارتباط جمعی همواره مورد بحث قرار می گیرد ، ازموارد بسیارمهمی است که مردم هرجامعه را آشفته خاطر نموده وبطورمداوم ازمسئولین ، مهار وکنترل آن را مطالبه می نمایند. تورم یعنی افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات هنگامیکه افسارگسیخته وغیر قابل کنترل گردد، ارزش پس اندازها را تحت تاثیرقرار داده ، قدرت خرید را کاهش داده وتفاوتهای کلی بین افرادی که دارای درآمد ثابت بوده وکارکنانی که افزایش حقوق دریافت می دارند ، بوجود می آورد. دستمزد کارکنانی که نرخ افزایش دستمزد آنان سریعتر ازافزایش قیمتها می باشد ، کمتر تحت تاثیر تورم قرار می گیرد.اشخاصی که درآمد آنان هماهنگ با افزایش سطح قیمتها افزایش نمی یابد، مجبور به محدود کردن مخارج خود می باشند. اینگونه افراد با توجه به افزایش سریع نرخ کالاها وخدمات سخت تحت فشار هزینه زندگی قرار می گیرند.دراینگونه شرایط تازمانیکه تولید بطورمعمول افزایش می یابد ، هزینه ها حتی سریعنراز ضریب افزایش تولید ، افزایش خواهد یافت. درمواردی که بازده فرآیند تولید با هزینه ها هماهنگ نباشد ، بهای قیمت تمام شده یک واحد محصول وبنابراین قیمتها افزایش می یابد.افزایش دستمزد ، که غالبا"قابل توجه نیز می باشد ، نقش مهمی درسیرصعودی قیمتها دارد ، زیرا هزینه دستمزد بخش عمده ای ازبهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. درصورتیکه ازافزایش قیمتها جلوگیری شود ، میزان افزایش دستمزد نباید ازمبلغی که افزایش بیشتر یهای تمام شده را موجب می گردد، افزون تر شود.جهت جلوگیری ازافزایش قیمتها ، بایستی نقش بهره وری را نیز مورد توجه قرار داد ، که اگر بهای بیشتر به آن داده شود ، می تواند درکاهش قیمت تمام شده یک محصول بسیار تاثیرگذار باشد. بهره وری را می توان بعنوان شاخص عملکرد تولید ، با استفاده از هزینه های نیروی کار بعنوان مقیاس تعریف نمود.بهره وری را می توان بعنوان کارائی که از طریق ان منابع به کالاها ویا خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل می شوند نیز تعریف کرد . با استفاده از فرآیند تولید بهتر ، تجهیزات مدرن وپیشرفته ، یا هرگونه عامل دیگری که استفاده ازنیروی کاررابهبود ببخشد ، می توان بهره وری را افزایش داد.امروزه تولید کالای بیشتر، با کیفیت بهتروبا حداقل بهای تمام شده ممکن ، مستلزم افزایش بهره وری می باشد واین بدان معنی نیست که کارکنان باید ازنظرجسمی کارهای بیشتری را انجام دهند، بلکه مدیریت وکارکنان باید ازدانش ، تجربه وقدرت خلاقه خود بمنظور بهبود روشها وماشین آلات ومحصولاتی که موجب کاهش قیمت تمام شده می گردد، اسفاده نمایند.

نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی

تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392

نظرات 0

ادامه مطلب

نگاهی گذرا بر اصل چهل وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هرنوع بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، طبق اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساسی صورت می گیرد: مدتی است که اصل چهل وچهارم قانون اساسی مورد توجه محافل خبری قرار گرفته وهمواره درباره آن اظهار نظر می شود ودراین خصوص هریک از طرفداران بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی سعی درسهم خواهی بیشتر ویا حتی تمامی سهام آن را دراقتصاد ایران مطالبه می نمایند. دراین راستا هیچکدام از بخشهای مورد اشاره نمی توانند وظایف خویش را بنحو احسن انجام دهند ، زیراکه هرکدام با توجه به شرایط تصمیم گیری نموده وبعلت نداشتن برنامه ریزی علمی قادر به انجام بهینه آن نمی باشند .با توجه به اینکه هرنوع بازنگری درقانون اساسی ازجمله اصل چهل وچهارم بایستی مطابق اصل یکصدو هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت پذیرد ، بهمین علت اصل چهل وچهارم قانون اساسی به جهت اطلاع بیشتر به استحضار میرسد.اصل چهل وچهارم قانون اساسی:نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است.بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها وشبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو وتلویزیون ، پست وتلگراف وتلفن، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه وراه آهن ومانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است.بخش تعاونی شامل شرکتها وموسسات تعاونی تولید وتوزیع است که درشهر وروستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت وخدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی وتعاونی است.مالکیت دراین سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد واز محدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشد وتوسعه اقتصادی کشورگردد ومایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .تفصیل ضوابط وقلمرو وشرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.ضمن آرزوی توفیق برای تمامی خدمتگزاران ، امیدوارم همواره شاهد پیشرفتهای روز افزون کشورعزیزمان درتمامی زمینه ها ازجمله درزمینه اقتصادی باشیم.

نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی

تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392

نظرات 0

ادامه مطلب

آثارتحـريم هـاي اقتصـادي و راههای مقابله با آن

جنبه هاي حقوقي تحريم

تحريم هاي اقتصادي از جمله اقداماتي است كه شوراي امنيت از دهه 90 به كرات عليه كشورهاي ديگر اعمال كرده است. در دهه مذكور، 17 مورد تحريم از سوي شوراي امنيت اعمال گرديد و از اين جهت برخي محافل دهه 90 را دهه تحريم ناميدند.

تحريم هاي بين المللي دو شكل كلي دارد:

1- تحريم هاي يك جانبه كشورها عليه يكديگر

2- تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل

از نظر حقوق بين الملل، تحريم هاي يكجانبه با 3 رويكرد ارزيابي مي شود:

الف- اعمال اين نوع تحريم ها با توجه به اصل حاكميت كشورها مجاز است و هر كشور حق دارد با كشور ديگر قطع رابطه كند يا رابطه داشته باشد.

ب- جنگ اقتصادي يك كشور عليه كشور ديگر مجاز است منتهي بايد اثرات منفي آن براي كشورهاي ثالث به حداقل برسد در غير اين صورت باعث خسارت به اقتصاد جهاني مي شود.

ج- تحريم هاي يكجانبه بر اساس معاهدات و حقوق بين المللي نامشروع است. از جمله مجمع عمومي سازمان ملل متحد به كرات اقدامات قهرآميز اقتصادي را به عنوان وسيله اي براي دستيابي به اهداف سياسي محكوم كرده است و از كشورهاي صنعتي مي خواهد از موضع برتر خود براي فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها استفاده نكنند.

همچنين كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) تصريح مي نمود تمام كشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال محدوديت هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازاتهاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور ملل متحد عليه كشورهاي در حال توسعه خودداري كنند. بر اساس اعلاميه وين در ژوئن 1993 تحريم يك جانبه نقض حق توسعه كشورها است و مي توان اقدامات تحريمي را ناقض اين اصل مهم حقوق بشر دانست. در صورت تعارض بين مقررات تحريمي شوراي امنيت و موازين بنيادين حقوق بشر، نمي توان جهت واداشتن دولتهاي عضو به رعايت تصميم هاي شوراي امنيت به ماده 103 منشور استناد كرد.

بطور كلي تحريم هاي اقتصادي بر خلاف مقررات منشور ملل متحد(مواد 1، 55 و 65) است. مواد مذكور موارد حقوق بشر را در اعمال تحريم ها به شكل تدريجي مورد تاكيد قرار مي دهند و شوراي امنيت بدون در نظر گرفتن تبعات حقوق بشري، برخي كشورها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته است.

تا كنون شوراي امنيت سازمان ملل دو قطعنامه (1696 و 1737) بر عليه ايران صادر كرده است.

فصل هفتم منشور ملل متحد چهار ماده دارد (مواد 39 تا 42) مواد 39 و 40 بحث شناسايي و احراز تهديد صلح و امنيت جهاني است و شوراي امنيت مي تواند هر اقدامي را براي جلوگيري از وخامت اوضاع انجام دهد. قطعنامه 1696 معطوف به مواد 39 و 40 است. ماده 41 تحريم هاي سياسي و اقتصادي را در نظر دارد و ماده 42 اعمال زور و به كارگيري نيروي نظامي در ابعاد زميني، هوايي و دريايي را لحاظ مي كند. قطعنامه 1737 معطوف به ماده 41 منشور ملل متحد است.

شوراي امنيت با اين فرض كه ايران تهديد است و اين موضوع احراز شده است قطعنامه اول را تصويب كرد و چون الزامات رفع تهديد توسط ايران انجام نشده، قطعنامه دوم را تصويب كرد و با استناد به ماده 41 شوراي امنيت مي تواند تحريم‌هاي كامل اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيك را در تحريم ها بگنجاند.

نكته قابل تامل اينكه از نظر حقوقي تصميمات شوراي امنيت در قالب فصل هفتم منشور براي تمام اعضا الزام آور است. (ماده 25 منشور همه كشورهاي عضو را ملزم به اجراي مصوبات سازمان ملل مي كند).

2- آثار تحريم ها و نحوه مقابله با آن

با توجه به مناسبات اقتصادي ايران با اروپا(بخصوص آلمان و ايتاليا)، كشورهاي اروپايي في البداهه مايل به اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران نيستند كما اينكه تا قبل از تصويب قطعنامه دوم و به بهانه اينكه بانك سپه در متن قطعنامه مورد اشاره قرار نگرفته است حاضر به تحريم اين بانك نبودند اما با تصويب قطعنامه دوم كه نام بانك سپه را در خود داشت زمينه براي تحريم بين المللي بانك سپه فراهم شد و دو كشور ايتاليا و انگلستان دارايي هاي شعب بانك سپه را توقيف كردند در مورد بانكهاي ملي، ملت و صادرات در حال حاضر تحريم هاي آمريكا يكجانبه است و همانند مورد قبل بعيد است كشورهاي اروپايي قبل از درج نام بانكهاي مذكور در قطعنامه آتي با آمريكا همراهي كنند.

مهمترين آسيب هايي كه به واسطه اعمال تحريم هامتوجه كشور خواهد شد عبارتند از:

- قطع مبادلات بانكي در حوزه بين المللي

- بلوكه شدن برخي دارايي هاي خارجي ايران

- به مخاطره افتادن بانكهاي خصوصي(به دليل محروميت از تسهيلات بانرخ بهره تك رقمي از بانكهاي خارجي)

- محدوديت مبادلات فعالان ايراني كه با ارز دلار كار مي كنند.

- افزايش هزينه مبادلات و ريسك مبادلاتي كشور به دليل حضور واسطه ها و دلالان مالي

- افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات توليدي و كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي

- افزايش هزينه هاي مالي و افزايش هزينه انجام معاملات

- كاهش شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران

- افزايش نرخ تورم، بروز ركود و بيكاري

- اخلال در تهيه و توزيع بنزين و گازوئيل مصرفي داخل

- وقفه در اجراي پروژه‌هاي نفت و گاز و ساير پروژه‌هاي زير بنايي

مهمترين تدابير براي مقابله با تحريم اقتصادي(بخصوص تحريم بانكها):

- تهيه بودجه سايه كشور با لحاظ كليه آلترناتيوهاي متصور

- توجه و تقويت حساب ذخيره ارزي(تامين ذخائر ارزي كافي با توجه به افزايش قيمت نفت)

- كاهش سهم دلار در سبد ذخائر ارزي(به دليل آسيب پذيري اين ارز)

- توجه به تامين ذخائر كافي كالاهاي اساسي

- تبديل سپرده هاي ارزي به اوراق قرضه ارزي بلندمدت

- انتقال سپرده هاي بانكي خارجي كشور به داخل يا به بانكهاي امن

- تقويت نقش بانكهاي دولتي و عمومي كه در ليست تحريم نيستند از جمله بانك رفاه كارگران كه با توجه به تجربيات موجود قادر خواهد بود بخش عمده اي از خلاء مبادلات خارجي را به عهده بگيرد. فعاليتهاي ارزي بانك رفاه در زمينه اعتبارات اسنادي، حواله ها و خريدو فروش گواهي سپرده در حد يك ميليارد دلار است

- تقويت جايگاه بانكهاي خصوصي با توجه به رشد قابل ملاحظه اي كه در سالهاي اخير داشته اند. تحريم ها مي تواند فرصتي براي رشد و توسعه آنها بخصوص در عرصه مبادلات بين المللي باشد.

- براي مقابله با روند نزولي شاخص هاي بورس تهران مي توان نهادها، بنيادها و موسسات عمومي غيردولتي را به خريد سهام سوق داد.

- با توجه به وابستگي كمتر بخش خصوصي ايران به درآمدهاي نفتي در مقايسه با بخش دولتي، بايد نقش و جايگاه قوي تري براي بخش خصوصي قائل شد زيرا آسيب پذيري كمتري نسبت به تحريم ها دارند.

- در حوزه سياسي با توجه به تجربه 27 ساله تحريم كه دوره 8 ساله جنگ و دوره نزول قيمت نفت در سطح 8 دلار (سال 1377) را شامل مي شود. احتمالا با بحران سياسي و اجتماعي مواجه نخواهيم شد. اما با توجه به اينكه آمريكا در وضع تحريم ها جدي است، استراتژي سياسي و اقتصادي كشور بايد به سمت شرق و به ويژه چين باشد. چين درتامين كالاهاي مصرفي تا حد زيادي خلاء ها را پر مي كند اما بخشي از خلاء تكنولوژيكي همچنان باقي است كه با تحمل هزينه هاي اضافي مبادله مي توان آن را نيز تهيه نمود.

3- ساير ملاحظات

- در صورت فشار شديد آمريكا و اتحاديه اروپا براي وضع تحريمهاي همه جانبه عليه ايران احتمال دارد چين و روسيه در قبال دريافت تضمينهاي سياسي و اقتصادي ( از جمله تامين انرزي و جبران زيانهاي احتمالي ) با آمريكا و اروپا همراه شوند.

- محافل اروپايي اعتقاد دارند وضع تحريمهاي همه جانبه بر عليه ايران بيشتر به ايران و اروپا آسيب مي‌رساند و بر آمريكا تاثير زيادي نخواهد داشت ( در حال حاضر 500 شركت آلماني با ايران روابط تجاري دارند و كشورهاي سوئيس ، فرانسه و ايتاليا نيز روابط مشابهي دارند ).

- افزايش قيمت نفت مهمترين عامل آسيب رساني به اقتصادهاي صنعتي و بخصوص قدرتهاي اقتصادي پيشرو از جمله چين، هند، اتحاديه اروپا ..... است و اقتصاد جهاني از اين جهت متحمل آسيب زيادي خواهد شد.

(این مقاله در ماهنامه اقتصاد ایران شماره ۱۰۷(دی ماه۸۶)وهفته نامه آتیه شماره۶۴۳مورخ۲۷/۹/۸۶ وهمچنین در سایت آفتاب به چاپ رسیده است.)

نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی

تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392

نظرات 0

ادامه مطلب